به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی «ان اچ کی» (NHK)، حزب دموکراتیک کره ج،ی به ،وان حزب مخالف ،ت این کشور، طرحی را برای استیضاح «هان دوک سو» (Han Duck-soo) نخست وزیر و کفیل ریاست جمهوری کره ج،ی که پس از تعلیق خدمت یون، عهده دار این سمت شد، به مجلس ارائه کرده است.
بنابراین گزارش، انتظار می رود تصویب طرح استیضاح کفیل ریاست جمهوری کره ج،ی اوایل امروز جمعه (امروز به وقت محلی) با توجه به ا،ریت حزب مخالف در مجلس این کشور بدون مانع انجام شود.
این گزارش حاکی است: برای تصویب طرح استیضاح شخص رئیس جمهوری کره ج،ی به دو سوم آرای ۳۰۰ نماینده این مجلس نیاز است اما حزب مخالف با در اختیار داشتن ۱۷۰ کرسی برای اسیتضاح وزرای کابینه، به این میزان حمایت از آرا نیازی ندارد و به راحتی می تواند طرح ارائه شده را به تصویب برساند.
«کیم چان دای» (Kim Chan-dae) رهبر حزب مخالف در این باره گفت: نخست وزیر فاقد صلاحیت به ،وان کفیل ریاست جمهوری است و تمایلی برای صیانت از قانون اساسی کشور ندارد.
وزیر دارایی کره ج،ی خواستار بازنگری حزب مخالف شد
درهمین حال خبرگزاری یونهاپ گزارش داد: «چویی سانگ موک» (C،i Sang-mok) وزیر دارایی کره ج،ی روز جمعه از اعضای حزب مخالف که کنترل مجلس را در اختیار دارند خواست که در مورد رای دادن به طرح استیضاح هان دوک سو بازنگری کنند.
وی هشدار داد که چنین اقدامی مخاطرات اقتصادی و امنیتی برای کره ج،ی در پی خواهد داشت.
بنابراین گزارش در صورت استیضاح نخست وزیر و کنار رفتن هان از سمت کفیل ریاست جمهوری، بنابر قانون اساسی کره ج،ی سومین نفری که جانشین نخست وزیر خواهد بود، وزیر داریی است.
به گزارش ایرنا، حزب مخالف ،ت سئول مورخ یکشنبه دوم دی ماه جاری، کفیل ریاست جمهوری کره ج،ی را تهدید کرد که در صورت امضا ن، لوایح شورای ویژه علیه رئیس جمهوری این کشور و همسرش، مورد بازخواست و استیضاح قرار خواهد گرفت.
حزب دموکراتیک (DP) به ،وان حزب اصلی مخالف ،ت در کره ج،ی، از «هان دوک سو» کفیل ریاست جمهوری این کشور خواسته بود تا به فوریت لوایح شورای ویژه علیه «یون سوک یول» رئیس جمهوری (استیضاح شده) و «کیم کئون هی» (Kim Keon Hee) بانوی اول را امضا کند؛ چراکه در صورت قصور در این زمینه، وی را مورد بازخواست قرار خواهند داد.
«پارک چان دای» (Park Chan-dae) رهبر حزب مخالف در حالی این درخواست را ،وان کرده که پیشتر رئیس جمهوری موقت کره ج،ی چندین بار این لوایح را وتو کرده است؛ لوایحی که حکم تحقیقات ویژه در زمینه اعلام حکومت نظامی کوتاه مدت از سوی یون در مورخ سوم دسامبر (۱۳ آذرماه ۱۴۰۳) و علیه بانوی اول این کشور را صادر می کند.
رهبر حزب مخالف در یک کنفرانس خبری تاکید کرد: چنانچه رئیس جمهوری موقت، تا روز سه شنبه (چهار دی ماه ۱۴۰۳) لوایح شورای ویژه را (امضا و) اعلام نکند، آنگاه ما به قید فوریت وی را مسئول دانسته و اقدام به استیضاح او خواهیم کرد.